به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اطلس فیلمنامه نویسان ایران اسلامی تدوین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۳۲۴۲

سیدابوالقاسم صالحی‌زاده سرپرست مدیریت تولید تامین و بررسی فیلمنامه دفتر اداره کل فیلمنامه رسانه ملی گفت: در باشگاه رشد این اداره کل، از نویسندگان و فیلمنامه نویسان سراسر کشور دعوت می‌کنیم تا در قالب کارگروه‌های خلاقیت و نگارش، ایده‌ها و طرح‌های خود را ارسال کنند. این آثار بررسی و سطح بندی می‌شوند و سپس طرح‌های مصوب وارد مرحله نگارش فیلمنامه خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگروه‌های استان تهران از شهر تهران و کار گروه‌های شهرستان هم از همان شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند.

وی ادامه داد: در برخی موارد کارگروه‌هایی هم به صورت برخط و مجازی برگزار می‌شود. فرآیند کارگروه‌ها به این گونه است که در ابتدا محور‌های ۱۲ گانه سند تحول را به این عزیزان ارائه و اولویت بندی می‌کنیم. پس از اولویت بندی مثلا کارگروهی بر اساس تخصص خود موضوع ایثار و مقاومت، کارگروه دیگر موضوع پیشرفت را انتخاب می‌کنند و بر این اساس تقسیم بندی جدیدی در کارگروه‌ها صورت می‌گیرد.

صالحی‌زاده خاطرنشان کرد: پس از این که تقسیم بندی استانی و موضوعی شکل گرفت، در خصوص رده سنی و مخاطب و نیز قالب و ساختار کارگروه‌ها دسته بندی تکمیلی می‌شوند. مثلا برخی از کارگروه‌ها علاقه‌مند هستند کار پژوهشی انجام دهند برخی سریال، فیلم کوتاه، تله فیلم، انیمیشن و ... برخی از کارگروه‌ها هم می‌توانند دو یا چند قالب را انتخاب کنند. بعد از تقسیم بندی‌ها و تعیین مسئول هر کارگروه، نویسندگان کارگروه‌ها طرح ارائه می‌دهند که از سوی داوران ارزیابی و پالایش می‌شوند.

صالحی‌ زاده بیان کرد: در این بخش برخی طرح‌ها ممکن است نکات اصلاحی داشته باشد که ارزیاب‌ها نکات اصلاحی را در جلسات حضوری مطرح می‌کنند. طرح‌های پذیرفته شده و طرح‌هایی که قرار است اصلاح شوند به کارگروه‌های ۱۲ گانه قرارگاه تحول داده می‌شود تا بر اساس سند راهبردی محتوایی، نهایی شوند.

گفتنی است این طرح‌ها باید براساس نیاز‌ها و واقعیات روز جامعه نگارش شود و پس از طی این مراحل، با سرپرست کارگروه‌ها قرارداد منعقد خواهد شد.

وی با اشاره به این که در مدت دو ماهی که از راه اندازی باشگاه رشد دفتر فیلمنامه رسانه ملی گذشته است، ۲۳ کارگاه فعال تشکیل شده و ۸۶ طرح به باشگاه رشد دفتر فیلم نامه ارسال شده است که از این تعداد، ۱۲ طرح تصویب نهایی و برای نگارش فیلم نامه در فرآیند نگارش قرار گرفته اند. برخی طرح‌هایی هم که قبلا در سازمان صداوسیما تصویب شده است توسط کارگروه‌ها در دستور نگارش فیلمنامه قرار خواهند گرفت.

سرپرست مدیریت تولید تامین و بررسی فیلمنامه دفتر فیلمنامه رسانه ملی گفت: مکانیزم نگارش فیلمنامه‌ها در کارگروه‌های باشگاه رشد تنها به صورت نگارش کارگاهی است و پس از تقسیم کار اعضای کارگروه توسط مسئول کارگاه، طرح‌های مصوب به نگارش در خواهند آمد. ضمنا در مدیریت باشگاه رشد برای نخستین بار در حال تدوین «اطلس فیلمنامه نویسان ایران اسلامی» هستیم که ان شاءالله در ابتدای سال ۱۴۰۲ ویرایش اول این اطلس منتشر خواهد شد. در بخش آموزش نیز برگزاری دوره‌های پودمانی حضوری و مجازی و نیز اردو‌های علمی-هنری ملی و منطقه‌ای در حال برنامه ریزی است.

صالحی زاده ادامه داد: تمامی فعالیت‌های این مدیریت بر توسعه فضای عادلانه و حرفه‌ای برای همه علاقه‌مندان به فیلمنامه نویسی است و از تمامی استادان، هنرمندان و نویسندگان دعوت می‌کنیم برای تحقق این هدف ما را یاری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیون

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فیلمنامه رسانه ملی سریال تلویزیونی باشگاه رشد کارگروه ها نگارش فیلم طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۳۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.